صفحه ۱۷۷

..........................................................................................

اقول: بالدقة فی الحدیث و فی غیره مما یشابهه یعلم ان المراد هو ان بیت المال قبل توزیعه و صرفه الی مصارفه لا یتعلق به المالیات الشرعیة و هو المراد ایضا بقوله (ع) بعد ذلک : "و لذلک لم یکن علی مال النبی و الوالی زکاة" و الافمن الواضح تعلق الزکاة او الخمس بما ملکه شخص النبی (ص) او الامام (ع) اذا بلغ النصاب المقرر فانهما ایضا من افراد المسلمین فیتعلق بهما من التکالیف و الاوضاع ما یتعلق بهم.

و بالجملة محط النظر فی الحدیث بیان عدم تعلق الزکاة بمال الخمس الذی هو للامام و فی اختیاره بما هو امام فلا یرتبط بالخمس الذی قبضه احد من السادة و ملکه الاتری ان المیزانیات المجتمعة بحساب وزارة المالیة فی الحکومات العرفیة لا یتعلق بها المالیات و ان بقیت ما بقیت و لکنها بعد التوزیع و التقسیم بین الموظفین یشملهم المقررات المالیة، هذا.

نعم یمکن الاستدلال للمسألة بما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن علی بن الحسین بن عبد ربه قال: "سرح الرضا(ع) بصلة الی ابی فکتب الیه ابی: هل علی فیما سرحت الی خمس ؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس" {الوسائل ج 6، الباب 11 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}. اذ الظاهر انه (ع) سرح به من بیت المال ای الخمس بما انه خمس لا من ملکه الشخصی و یشیر الی ذلک تعلیق الفعل علی عنوان صاحب الخمس، و صاحب الخمس هو الامام بما انه امام و الافای فرق بین صلة شخص الامام من ماله الشخصی و بین صلات غیره.

و بهذا البیان یظهر عدم ارتباط الحدیث بباب الهدایا فان الهدیة تملیک من المهدی الی المهدی الیه من ماله و اما المقام فهو من قبیل تطبیق العنوان المستحق علی الشخص و المصرف فتدبر، هذا.

ناوبری کتاب