اخراجه من ترکته مثل سایر الدیون.
(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس او الزکاة او الصدقة المندوبة و ان زاد عن مؤونة السنة |1|
منه مع عدم التمکن من العین و صار نظیر الفرض الذی بعده و کان العوض مشترکا بین المیت و بین من انتقل عنه.
هذا حکم صورة العلم و اما اذا شک فی ان المورث ادی خمس المال ام لا ففی المسألة تفصیل و قد عنونها المصنف فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة و التفصیل یطلب هناک .
و اجماله ان المال المتعلق به الزکاة او الخمس ان کان موجودا بعینه او علم بان تلفه عند المورث کان علی وجه یضمنها فاستصحاب بقاء الزکاة او الخمس فی العین او فی ذمة المورث یجری بلا اشکال.
و اما اذا تلف العین و احتمل اداء المورث لخمسه او زکاته قبل التلف فلا مجال لاستصحاب الذمة لعدم العلم باشتغالها، و استصحاب وجوب اداء الزکاة او الخمس علی المورث لا یثبت اشتغال ذمته، و موضوع تکلیف الوارث هو دین المورث و اشتغال ذمته لا صرف الحکم التکلیفی المتوجه الیه فتدبر.
|1| فی خمس الشیخ الانصاری "قده": الاشکال فی ثبوت الخمس فی الزکاة او الخمس اذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة نظرا الی کونهما ملکا للفقراء و السادة فکأنه یدفع الیهم، ما یطلبونه فیشکل صدق الفائدة و نحو ذلک ما عن کاشف الغطاء.
اقول: کونهما ملکا للعنوانین لا یوجب عدم صدق الفائدة بالنسبة الی الشخص بعد ما قبضه و تملکه هذا.
و قد یستدل ایضا للمسألة بقوله (ع) فی مرسلة حماد الطویلة الاتیة : "و لیس فی مال الخمس زکاة" {الوسائل ج 6، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، الحدیث 8}. بتنقیح المناط.
.jpg)
