آیت‌الله منتظری

نعم لا خمس فی المیراث الافی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه |1| کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر |2| لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له، و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص |3| بل و کذا فی النذور

و الاحوط |4| استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک .

(مسألة 50): اذا علم ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب اخراجه |5| سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجودة فیها او کان الموجود عوضها |6| بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب

|1| - بل لا یخلو عن قوة و کذا فی حاصل الوقف و فی النذور.

|2| - الملاک صدق عدم الاحتساب فیمکن فرضه فی القریب و فی البلد ایضا.

|3| - و کذا العام مع القبض و التملک .

|4| - لا یترک فی عوض الخلع لاشتراکه مع الهدیة و الجائزة فی صدق الفائدة و الحصول باختیار نعم یمکن ان یقال بانه لیس مصداقا للغنیمة عند العرف فانه عوض عن فوات البضع الحلال نظیر المهر الذی قلنا بانه عوض عن البضع و اخترنا عدم الخمس فیه فتأمل.

|5| - لعدم المقتضی لسقوطه و کفی بالاستصحاب دلیلا علی بقائه، و ما دل علی التحلیل فی میراث یصیبه الانسان او تجارة او شئ یقع فی یده کروایات ابی خدیجة و یونس بن یعقوب و حرث بن المغیرة {الوسائل ج 6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 4، 6 و 9}. فالظاهر ان موردها مثل المناکح و الجواری المسبیة بایدی المخالفین او الاموال التی یصیبها الانسان ممن لا یعتقد الخمس و قد مر بیان ذلک و سنعود الیه ایضا فی اواخر الکتاب.

|6| - ان کانت المعاملة فی اثناء السنة او تعقبها اجازة الحاکم و الابطلت المعاملة بالنسبة الی مقدار الخمس علی الاشاعة و جاز المطالبة