و یشهد لذلک قوله (ع) فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة : "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام (الی ان قال): فاما الذی اوجب من الضیاع و الغلات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤونته..." فان التقیید بالسنة و ان لم یصرح به فی المؤونة و لکن یستفاد من الحدیث ان الغنیمة و الفائدة و بعبارة اخری موضوع الخمس یلاحظ بحسب السنة و ینسب الیها فاذا قیست الی فائدة السنة مؤونة الشخص فلا محالة تلحظ فیها السنة ایضا.
بل لا یخفی ان لحاظ السنة فی الفائدة انما یکون بلحاظها فی المؤونة و الا فای وجه للحاظها؟ اللهم الاان یقال بان لحاظها فیها یکون لجبر الخسارات بالارباح فتدبر.
فان قلت: اذا فرض ان للشخص ضیعة تفیده سنة دون سنة کما فی المزارع التی تزرع سنة و تعطل سنة لیکمل استعدادها للزراعة فلا یصدق فیها انها تفی بمؤونته الااذا وفت بمؤونة السنتین فهل یعتبر السنة فی هذا الفرض ایضا؟
قلت: لا دلیل علی اعتبارها فی مثل الفرض فان التقیید بالسنة کان بسبب الاطلاق المقامی و التبادر العرفی و هو منصرف عن مثل الفرض و لا اجماع ایضا لانصراف کلمات المجمعین عن مثله اللهم الاان یقال ان الحکم کان بحسب الاعم الاغلب و لا یلحظ فی الاحکام الافراد النادرة فتدبر.
هذا بالنسبة الی اصل استثناء مؤونة السنة و اما تحدید المؤونة و تعریفها فیأتی فی المسائل الاتیة .
.jpg)
