اذا عرفت هذا فنقول: ان اخذنا باطلاق الاخبار الدالة علی استثناء المؤونة و فهمنا منها التعمیم لکلا قسمی المؤونة کان مقتضی اطلاقها خروج المؤونة بقسمیها فی جمیع الموضوعات السبعة او الخمسة فیجب ان یتمسک لعدم استثناء مؤونة السنة فی مثل المعادن و الکنوز و نحوها بالاجماع او بأدلة اعتبار النصاب فتأمل (اذ لاحد ان یقول باعتباره بعد مؤونة السنة کما قالوا باعتباره بعد مؤونة التحصیل).
و اما اذا انکرنا اطلاقها و قلنا باجمالها حیث یتردد مفادها بین مؤونة التحصیل و مؤونة الشخص کان المرجع الاخبار الخاصة الدالة علی استثناء مؤونة الشخص و موردها کما تری ارباح التجارة و الضیعة و نحوهما من المشاغل العمومیة المتداولة فیجب ان یؤخذ فی غیرها بعموم الایة حتی فی مثل الجائزة و الهدیة و المیراث ان قلنا بثبوت الخمس فیها.
نعم مؤونة التحصیل مستثناة قطعا لعدم صدق الغنیمة علی ما بازائها فتدبر. هذا بالنسبة الی اصل استثناء المؤونة .
و اما التقیید بالسنة فقد کان موجودا فی اکثر کلمات الاصحاب کما مرت و لکن الروایات خالیة منه و لکن قد یقال فی وجهه: ان التقیید بالسنة مقتضی الاطلاق المقامی و التبادر العرفی فان مؤونة الشخص و عیاله لدی العرف تقدر بالسنین لا بالایام و الشهور و الفصول اذ لا انضباط لها بحسبها فانها تختلف فیها غایة الاختلاف فرب وقت فیه ربح و لا مؤونة و رب وقت بالعکس و منشاء ذلک اختلاف الاحوال الحادثة فی السنة من الحر و البرد و المطر و غیرها و بحسبها یختلف الاحتیاجات فاذا اراد العرف مقایسة المؤونة مع الربح یلاحظ فی ذلک مجموع ربح السنة مع مجموع مصارفها.
فمؤونة السنة هی التی تحد بها مؤونة الشخص و عیاله و یطلق وفاء کسبه او ضیعته بمؤونته بملاحظتها فیقال: زید یملک مؤونته او لا یملک
.jpg)
