صفحه ۱۷۲

..........................................................................................

و الظاهر کون المراد مؤونة الشخص لا مؤونة التحصیل اذ المفروض فی السؤال تحقق الاستفادة و مقدار مؤونة التحصیل لا یصدق علیه الاستفادة .

الرابع: قوله (ع) فی روایة النیسابوری السابقة : "لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته". و الظاهر منه مؤونة الشخص و کذا الاتیة .

الخامس: قوله (ع) فی روایة ابی علی بن راشد: "اذا امکنهم بعد مؤونتهم".

السادس: قوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار الطویلة "ممن کانت ضیعته تقوم بمؤونته و من کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک".

السابع: ما رواه الشیخ باسناده عن علی بن مهزیار قال: "کتب الیه ابراهیم بن محمد الهمدانی: اقرأنی علی (بن مهزیار) کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاع انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المؤونة و انه لیس علی من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السدس و لا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضیعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عیاله فکتب و قرأه علی بن مهزیار: علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله و بعد خراج السلطان" {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4}.

و الروایة ناظرة الی ذیل صحیحة ابن مهزیار الطویلة و من التعبیر بالخمس هنا سؤالا و جوابا یفهم کون الحکم بنصف السدس فی ذیل الصحیحة امرا موقتا.

الثامن: قوله (ع) فی خمس فاکهة البستان التی

ناوبری کتاب