هذا بناء علی تسلیم الخروج التخصصی و اما بناء علی انکار ذلک بدعوی ان المستفاد بالتجارة و نحوها مصداق للغنیمة مطلقا فیکون خروج مؤونة السنة من باب التخصیص فلنذکر اخبار المسألة :
فالاول: ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابی نصر قال: "کتبت الی ابی جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة بعد المؤونة ." فکتب:
الثانی: ما رواه الکلینی باسناده عن ابراهیم بن محمد الهمدانی ان فی توقیعات الرضا(ع) الیه: "ان الخمس بعد المؤونة" {الوسائل ج 6 الباب 12 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1 و 2}.
الثالث: روایة محمد بن الحسن الاشعری السابقة قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی (ع): "اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک فکتب بخطه: الخمس بعد المؤونة" {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.