صفحه ۱۷۱

..........................................................................................
بحسب طبعه یختار واحدا من المشاغل الرسمیة المتداولة من التجارة و الزراعة و الصناعة و نحوها لادارة امر المعاش و تنظیمه، فالاستفادة بمقدار المعاش مما یرجی و یترقب قهرا فلا یسمی ما بازائه غنیمة و انما الغنیمة ما زاد عنه و فضل حیث ان عدم الترقب مما اشرب فی معناها و لذا عد فی صحیحة ابن مهزیار من مصادیقها: الجائزة التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من جهة ان الجائزة الحقیرة و المیراث المحتسب مما یترقبان فی طول الحیاة . و علی هذا البیان یبقی عموم الایة بحاله، و لا محالة یختص خروج المؤونة تخصصا بما یستفاد من المشاغل العمومیة المتداولة او الجوائز الحقیرة الشائعة و لا یشمل الفوائد القهریة من الهبات و الجوائز الخطیرة فضلا عن مثل المعادن و الکنوز و غنائم الحرب.

هذا بناء علی تسلیم الخروج التخصصی و اما بناء علی انکار ذلک بدعوی ان المستفاد بالتجارة و نحوها مصداق للغنیمة مطلقا فیکون خروج مؤونة السنة من باب التخصیص فلنذکر اخبار المسألة :

فالاول: ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابی نصر قال: "کتبت الی ابی جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة بعد المؤونة ." فکتب:

الثانی: ما رواه الکلینی باسناده عن ابراهیم بن محمد الهمدانی ان فی توقیعات الرضا(ع) الیه: "ان الخمس بعد المؤونة" {الوسائل ج 6 الباب 12 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1 و 2}.

الثالث: روایة محمد بن الحسن الاشعری السابقة قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی (ع): "اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک فکتب بخطه: الخمس بعد المؤونة" {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.

ناوبری کتاب