صفحه ۱۷۰

..........................................................................................
الاصحاب عنها فالالتزام به مشکل و لا سیما مع ما تری فی النهایة من عطف "غیر ذلک" علی العناوین الخاصة و فی الغنیة "او غیر ذلک من وجوه الاستفادة ای وجه کان" و لا دلیل علی کون السین للطلب کما عرفت من ابن الجنید اطلاق الاستفادة علی المیراث و الصلة ایضا.

و بالجملة لا یحرز الاعراض بعد احتمال کون العناوین المذکورة من باب المثال و من جهة کونها من الافراد الغالبة التی یبتلی بها الناس دائما فی طول الحیاة بخلاف مثل المیراث و الجائزة الخطیرة فتدبر.

و فی خمس الشیخ الانصاری - قدس سره - ما حاصله: "المشهور کما قیل عدم وجوب الخمس فی المیراث و الهبة ... و استدل لهم بالاصل و صحیحة ابن سنان لیس الخمس الافی الغنائم خاصة و امثالها مما دل علی حصر الخمس فی خمسة او اربعة و الکل کما تری فالوجوب لا یخلو عن قوة وفاقا للمحکی عن الحلبی و عن المعتبر و اختاره فی اللمعة و مال الیه فی شرحها و هو ظاهر الاسکافی لکن من حیث الاحتیاط". و قد اطلنا البحث فی المسألة لکثرة الابتلاء به و لو حدث للقاری الملال فالمرجو منه العفو و الاغماض.

الجهة الرابعة : فی استثناء المؤونة، لا یخفی ان عموم الایة و الروایات یقتضی ثبوت الخمس فی کل غنیمة و هی تشمل جمیع الموضوعات السبعة او الخمسة بلا تفاوت بینها.

ثم ان مؤونة التحصیل مستثناة فی جمیع الموضوعات قطعا فان ما بازائها لا یسمی غنیمة فیکون خروجها بالتخصص هذا مضافا الی اطلاق قوله (ع) فی الروایات الاتیة : "الخمس بعد المؤونة" و فی خصوص الارباح قوله فی روایة یزید: "و حرث بعد الغرام" و فی روایة علی بن محمد بن شجاع النیسابوری: "و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرا".

و اما مؤونة الرجل و عیاله فلم یلتزموا باستثنائها فی سائر الموارد و اما فی المقام فیمکن ان یقال بخروجها بالتخصص ایضا حیث ان الانسان

ناوبری کتاب