غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالاراضی، و الاشجار و نحوها |1|
|1| هل الخمس ثابت فی جمیع الغنائم و لو فی الارضین و العقارات أو یختص بالمنقولات ؟ المشهور هو الاول و اختار فی الحدائق الثانی و هو الاقوی.
قال الشیخ فی النهایة : "و ما لم یحوه العسکر من الارضین و العقارات و غیرها من انواع الغنائم یخرج منه الخمس و الباقی تکون للمسلمین قاطبة مقاتلیهم و غیر مقاتیلهم."
و فی جهاد الشرائع "و اما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس و الامام مخیر بین افراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه".
و فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 18): "ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا ان فیه الخمس فیکون لاهله و الباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم، و عند الشافعی ان حکمه حکم ما ینقل و یحول، خمسه لاهل الخمس و الباقی للمقاتلة الغانمین، و به قال ابن الزبیر، و ذهب قوم الی ان الامام مخیر فیه بین شیئین بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یقفه علی المسلمین ذهب الیه عمر و معاذ و الثوری و عبدالله بن المبارک، و ذهب ابو حنیفة و اصحابه الی ان الامام مخیر فیه بین ثلاثة اشیاء: بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یقفه علی المسلمین و بین ان یقر اهلها علیها و یضرب علیهم الجزیة باسم الخراج... و ذهب مالک الی ان ذلک یصیر وقفا علی المسلمین بنفس الاستغنام و الاخذ من غیر ایقاف الامام فلا یجوز بیعه و لا شرائه.
دلیلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و روی ان النبی (ص) فتح هوازن
.jpg)
