و اما المیراث فحیث انه مما یقتضیه نظام الطبیعة بلا استثناء فهو امر مرجو الحصول و مترقب التحقق فلا یصدق علیه الغنیمة اللهم الاان یکون مما لا یحتسب کما دل علیه صحیحة ابن مهزیار و کذلک ربح التجارة و الزراعة و الصناعة و سایر المشاغل الرسمیة فحیث ان مقدار المؤونة منها مرجو مترقب لا یصدق علیه الغنیمة و الزائد علی المؤونة مصداق لها فیکون خروج مؤونة السنة من الارباح تخصصا لا تخصیصا.
و السر فی ذلک ان نظام المجتمع فی جمیع الاعصار کان مبتنیا علی اختیار احد المشاغل الرسمیة لتأمین حوائج الحیاة فحصول مقدار المؤونة مما یقتضیه طباعها و مما یترقب و یرجی فلا یصدق الغنیمة الاعلی ما زاد عنها.
و لعل وزان الصداق ایضا وزان المیراث فانه امر یرجی حصوله بحسب نظام المجتمع بل یمکن ان یقال: انه عوض للبضع فلا یصدق علیه الغنیمة قطعا و هذا بخلاف عوض الخلع فانه من قبیل الهدیة و الهبة فتأمل.
ثم لو ابیت الاعن صدق الغنیمة علی المیراث ایضا امکن الاستدلال علی عدم الخمس فیه بمفهوم الوصف فی صحیحة ابن مهزیار حیث قید المیراث فیها بالذی لا یحتسب، و بانه لو کان الخمس فیه ثابتا لاشتهر بین العوام فضلا عن الخواص لکثرة الابتلاء به لجمیع الناس فی جمیع الاعصار.
بل یمکن ان یقال: ان الاغتنام انما یصدق مع تبدل الاموال و انتقالها و ما هو المتحقق فی المواریث بنظر العرف هو تبدل الملاک لا الاموال فالاموال ثابتة باقیة بحالها و انما المتبدل هم الملاک بحسب ما یقتضیه نظام الوجود فافهم، هذا.
و اما رفع الید عن العمومات و عن اخبار الجائزة و الهدیة باعراض
.jpg)
