آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
کل عام و لا اوجب علیهم الاالزکاة التی فرضها الله علیهم" قوله: "و لا ربح ربحه فی تجارة" مع ان الربح مما یجب فیه الخمس المصطلح و یکون مشمولا لقوله بعد ذلک : "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام" و وجه تخصیص الذهب و الفضة باخذ الزکاة ان خلفاء الوقت کانوا یأخذون الزکوات منهم من الاموال الظاهرة فقبلها الامام (ع) تخفیفا و اما الذهب و الفضة فلما لم تکونا من الاموال الظاهرة لم یکن لعمال الزکوات الیهما سبیل فطالب الامام زکاتهما تطهیرا لاموالهم و توسعة لفقراء الشیعة و ضعفائهم و حفظهم من الشدة التی کانت تنتظرهم بوفات الامام فان سنة عشرین و مأتین کانت سنة وفات الامام ابی جعفر الثانی (ع) و هذا هو الذی لم یحب (ع) انتشاره قبل وقوعه، و بما ذکرنا یرتفع الاشکالات الموردة علی الصحیحة و یتعین العمل بمضمونها فتدبر.

العاشر: ما عن الفقه الرضوی بعد ذکر الایة الشریفة قال: "و کل ما افاد الناس غنیمة و لا فرق بین الکنوز و المعادن و الغوص... و ربح التجارة و غلة الضیعة و سایر الفوائد و المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها لان الجمیع غنیمة و فائدة".

و فقه الرضا کتاب وزین یستفاد من تتبعه ان مؤلفه کان محیطا بفقه الشیعة الامامیة و روایاتهم عالما باصوله و فروعه خبیرا بطرق الاجتهاد و الاستنباط، و ان کان یوجد فیه ایضا بعض ما لا یناسب فقهنا و قد اختلفت الاقوال فی ماهیته، و قد ینسب الی ثامن الائمة (ع)، و لکن یبعد ذلک، و اظن جدا ان قسمة اوله و هی عمدته کتاب شرایع علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی الذی کان مرجعا لفقهائنا عند اعواز النصوص، و یشهد لذلک مضافا الی وجدانه اولا عند القمیین فی سفر الحج فاستنسخه قاضی امیر حسین - طاب ثراه - فی سنی مجاورته لبیت الله الحرام ثم جاء به الی اصفهان فتلقاه المجلسیان -