الاول: الغنائم المأخوذة من الکفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم |1| بشرط ان یکون باذن الامام (ع) من
الخمس بصدق عنوان الحرب أو المعدن أو الکنز مثلا و لا یجب ان نتعب انفسنا لادراج مثل العنبر أو الملاحة فی عنوان المعدن لاثبات الخمس فیهما و لا نستوحش من ان یزداد العناوین عن السبعة حیث ان الموضوع فی الحقیقة لوجوب الخمس فی غیر الحلال المختلط و ارض الذمی موضوع وحدانی اعنی ما صدق علیه قوله - تعالی - "ما غنمتم من شئ" و لذا تری بعض الروایات تذکر خمسة و بعضها اربعة و فی صحیحة عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: لیس الخمس الافی الغنائم خاصة {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.
نعم لا ننکر ان لبعض المصادیق من الغنیمة حکما خاصا کالنصاب فی الکنز و المعدن و اخراج المؤونة السنویة فی ارباح المکاسب و الحرف الیومیة .
و لعل الحصر فی صحیحة ابن سنان فی مقابل ما یدخل فی الملک بالشراء کما لو اشتری دارا او جاریة أو نحو ذلک فانه لا خمس فیه اذ لا یعد غنیمة و عن التهذیب ان معناها ان الخمس لیس بظاهر القرآن الافی الغنائم خاصة و کیف کان فکون مورد الخمس اعم من غنائم الحرب من ضروریات فقه الشیعة الامامیة .
|1| باجماع المسلمین و یقتضیه الکتاب و السنة المستفیضة بل المتواترة و منها روایة أبی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: کل شئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الاالله و أن محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه... {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}.
(سیأتی الکلام فیما اخذت بغیر المقاتلة من غیلة أو سرقة أو نحوهما و کذا ما اخذت بدون اذن الامام (ع).
.jpg)
