بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاکتساب کالهبة و الهدیة و الجائزة و المال الموصی به و نحوها بل لا یخلو عن قوة |1|
من اهم المیزانیات للحکومة الاسلامیة . نعم مع ظهور الامام المعصوم یکون تصدی الحکومة من حقوقه، و المعارض له غاصب و لکن فی عصر الغیبة یکون الملاک نظر الحاکم العادل الصالح العالم بالاسلام و العارف بمصالح المسلمین و اللازم تحصیل اذنه و الاستجازة منه. و سنعود الی تفصیل المسألة فی باب قسمة الخمس و حکمه فی عصر الغیبة فانتظر.
|1| هذه هی الجهة الثالثة من الجهات الاربعة المشار الیها و هی ان الموضوع فی هذا القسم هو الارباح او مطلق الفائدة، و لا یخفی ان المحتملات اربعة :
الاول: اعتبار صدق التکسب اعنی القصد الی حصول المال و التصدی له مع اتخاذه مهنة و شغلا مستمرا نسب الی المحقق جمال الدین الخونساری فی حاشیته علی اللمعة .
الثانی: اعتبار التکسب مطلقا.
الثالث: عموم الحکم للتکسب و للفائدة الاتفاقیة مع حصولها بالاختیار کالهبة و نحوها.
الرابع: عموم الحکم لکل فائدة و لو لم یتوسط الاختیار کالمواریث و نذر النتیجة و نحوهما.
و المذکور فی کلمات اکثر القدماء من اصحابنا خصوص ما یستفاد بالاکتساب و التصدی لتحصیله مثل ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و لکن المستفاد من الایة و الاخبار اعم من ذلک و مما لا یتصدی لتحصیله سواء کان بالاختیار کالهبات والجوائز او بغیره کالمیراث الذی لا یحتسب بل مطلق المیراث فیشکل الامر فی المقام.
توضیح ذلک ان المعمول و المتداول بین الناس ان یتوصل کل منهم بشغل من الاشغال لتأمین حوائجه الیومیة فمنهم من یتوصل لتحصیل
.jpg)
