و لا یخفی ان اسحاق بن یعقوب لم یذکر بمدح و لا قدح و انما عرفوه بانه الراوی لهذا التوقیع و حیث ان التوقیع مروی عن الکلینی کان المناسب ذکره له فی الکافی فعدم ذکره له یوجب نوع وهن فیه.
و یظهر من نفس هذا التوقیع مضافا الی الاخبار الاخر مثل توقیع الاسدی {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب الانفال، الحدیث 7}.
و نحوه ان صاحب الزمان (ع) ایضا کان یأخذ الاموال و یطالبها و لم یکن بحیث یعرض عنها و یحللها استغناء منها، فلعل الخمس المذکور فی التوقیع کان قسما خاصا منه اقتضت المصلحة تحلیله کما یشعر بذلک تعلیله (ع) بطیب الولادة فلعله کان مربوطا بخمس الغنائم و الجواری المسبیة و لا دلیل علی حمل اللام علی الاستغراق بعد کون جوابه (ع) مسبوقا بسؤال السائل و هو غیر مذکور و لا معلوم فیحتمل کون المسئوول عنه قسما خاصا من الخمس و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا مضافا الی ان ظاهر التوقیع تحلیل جمیع الخمس حتی سهم السادة و هو المستفاد من جمیع اخبار التحلیل ایضا و لا یمکن الالتزام بذلک بعد ما حرم علیهم الزکاة و جعل الخمس عوضا لهم منها. اضف الی ذلک ان رعایة مصالح جعل الخمس ایضا تقتضی عدم
.jpg)
