و لکن یبعد هذا الاحتمال استدلالهم (ع) فی هذا الباب و کذا باب الکنز بالایة الشریفة و تطبیقهم الایة علیهما، اللهم الا ان یکون الاستدلال بها جدلا من باب اقناع من فی قلبه ریب من سعة اختیارهم (ع)، او یقال ان اصل جعل المیزانیات الاسلامیة و الترخیص فی اخذها من احکامه - تعالی - و لکن تعیین مصادیقها بید حکام العدل حسب الاحتیاجات و المقتضیات کما یمکن ان یدعی نظیره فی باب الزکاة فانه - تعالی - قال فی کتابه العزیز "خذ من اموالهم صدقة" و لم یعین الموضوع و لکن وضع رسول الله (ص) بما انه حاکم اسلامی فی عصره الزکاة علی تسعة لکونها عمدة ثروة العرب فی تلک الاعصار و عفی عما سواها بحق حکومته کما استفاض الاخبار المعبرة بوضعه (ص) و عفوه {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما تجب فیه الزکاة }. و لازم ذلک جواز ان یبدل موضوع الزکاة حکام الحق بحسب تبدل الثروة العمومیة و احتیاج الازمان فتدبر، هذا.
و الذی یسهل الخطب وجود نظائر المسألة من المسائل العامة البلوی مع اختفائها و حصول الاختلاف فیها بین الفریقین ککیفیة الوضوء و خصوصیات الصلاة و نحوهما فتتبع.
الجهة الثانیة : قد عرفت ان الاخبار الدالة علی ثبوت الخمس فی الارباح اکثرها ظاهرة بل صریحة فی بیان التکلیف الفعلی و ان وظیفة الشیعة ادائه و کان الائمة (ع) یطالبونه و ینصبون الوکلاء لاخذه فلا بد من بیان محمل لاخبار التحلیل فنقول: اما اجمالا فما دل علی المطالبة و وجوب الاداء رویت عن موسی بن جعفر و من بعده من الائمة المتأخرین (ع) و هی مستفیضة بل متواترة و اما اخبار التحلیل فجمیعها مرویة عن الباقر والصادق
.jpg)
