آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و لا تجد فی صحاحنا و لا صحاح العامة حدیثا فی هذا الباب مرویا عن النبی (ص) و امیرالمؤمنین (ع)، اللهم الابعض العمومات التی ربما یحتمل انطباقها علیه، و لم یضبط فی التواریخ ایضا مطالبتهما لهذا الخمس من احد مع انه لو کان ثابتا فی عصرهما کان مقتضی عموم الابتلاء به نقل التواریخ له و کثرة روایته بطرق الفریقین، و لیس هذا مما یخالفه حکومات الجور حتی یظن ذلک سببا لاختفائه، کیف و هو کان یوجب مزید بیت المال و تقویة الجهات المالیة، فلم صار هذا الحکم مهجورا عند العامة بحیث لم یفت به احد منهم و لم یتعرض لثبوته او اخذه احد من المؤرخین و لا یوجد فی کتب علی (ع) الی عماله اسم و لا رسم منه مع عموم الابتلاء به !؟ فهذه معضلة قویة فی هذه المسألة، هذا.

و لکن مع ذلک لا یضر هذا الاشکال باصل الحکم بعد ما ثبت بعموم الکتاب و الاخبار الکثیرة بل الاجماع.

و لعل الحکم کان ثابتا فی عصر النبی (ص) بنحو الانشاء و لکن کان اجرائه موجبا للحرج بسبب الفقر العمومی او للاستیحاش لکونهم حدیثی العهد بالاسلام فأخر اعلامه و اجرائه الی عصر الصادقین (علیهما السلام).

و یمکن ان یقال ایضا ان هذا القسم من الخمس وظیفة و میزانیة حکومیة جعلت من قبل الائمة المتأخرین (ع) حسب الاحتیاج حیث کانت الزکوات و نحوها فی اختیار خلفاء الجور و لذلک تری الائمة (ع) محللین له تارة و مطالبین اخری و للحکومة الحقة هذا النحو من الاختیار و قد احتملنا نحو ذلک فی المعادن و الکنوز ایضا بناء علی کونهما من الانفال و الاموال العمومیة فیکون جعل الخمس فیهما من قبلهم (ع) بعنوان حق الاقطاع و اجازة التصرف، و مقتضی ذلک جواز تجدید النظر للحکام بحسب مقتصیات الزمان و تزیید هذا الحق تارة و تنقیصه او تحلیله اخری، هذا: