و من منع منه درهما او اقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین، ففی الخبر عن ابی بصیر قال: قلت لابی جعفر(ع): ما ایسر ما یدخل به العبد النار قال (ع): من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم.
و عن الصادق (ع): ان الله لا اله الاهو حیث حرم علینا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلال، و عن ابی جعفر(ع): لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1، 2 و 4}، و عن ابی عبدالله (ع): لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له اهل الخمس {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب الانفال، الحدیث 10}.
و هی سبعة اشیاء |1|.
|1| فی المدارک : "هذا الحصر استقرائی مستفاد من تتبع الادلة الشرعیة و ذکر الشهید فی البیان ان هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة".
اقول: ادراج الحلال المختلط بالحرام و الارض التی اشتراها الذمی من المسلم فی الغنیمة لا یخلو عن اشکال و لعل الخمس فیهما ایضا سنخ آخر و له مصرف آخر کما سیأتی، و اما الخمسة الاخر فهی باجمعها مندرجة تحت عنوان الغنیمة و تشملها الایة الشریفة بعمومها کما تساعد علی ذلک اللغة و تشهد به الروایات الاتیة فلا نتقید فی الحکم بوجوب
.jpg)
