الخامسة : ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. و السند لا بأس به علی الاصح .
الی غیر ذلک من الاخبار و سیأتی بعضها فی مسألة ثبوت الخمس فی مطلق الفائدة و بعضها فی مسألة استثناء المؤونة .
و هذه الاخبار بکثرتها ظاهرة بل صریحة فی کونها فی مقام بیان الوظیفة الفعلیة للشیعة فی وقت صدورها و اکثرها صادرة عن الرضا(ع) و من بعده من الائمة (ع) فهم (علیهم السلام) کانوا یطالبونه و ینصبون لاخذه الوکلاء و قد استمرت هذه السیرة و الطریقة فی عصر الامام موسی بن جعفر و من بعده من الائمة المتأخرة (ع) حتی فی عصر النواب الاربعة کما شهد بذلک الاخبار و التواریخ فلا یمکن حمل الاخبار علی اصل الجعل و التشریع حتی لا یعارضها اخبار التحلیل فلا بد من بیان محمل او محامل لاخبار التحلیل و سیأتی.
و کیف کان فاصل ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب اجمالا بلا اشکال کتابا و سنة و فتوی و انما یجب البحث عن جهات اربعة : الاولی: الجواب عن اشکال ینقدح فی المقام، الثانیة : بیان محمل لاخبار التحلیل، الثالثة هل الموضوع له مطلق الفائدة و لو حصلت قهرا او خصوص ما حصل بالکسب و التصدی کما یشعر به تمثیل الاصحاب نوعا بارباح التجارات و الصناعات و الزراعات ؟ الرابعة : استثناء المؤونة .
اما الجهة الاولی: فلا یخفی ان الاخبار الدالة علی هذا الخمس مرویة عن الصادقین و من بعدهما من الائمة (ع) بل اکثرها مرویة عن الجواد و الهادی (ع) من الائمة المتأخرین
.jpg)
