اقول: الظاهر عدم المنافاة بین دعوی الاجماع فی المنتهی و دعوی الشهرة فی المختلف فان اصل الثبوت فیه بحسب الجعل الاولی اجماعی و انما خالف من خالف مثل ابن الجنید و نحوه فی وجوب اخراجه فعلا بسبب احتمال العفو و التحلیل.
و الظاهر ان مراد ابن الجنید من اختلاف الروایة و من قوله: "لا خلاف فیها" ایضا ما هو المستفاد من اخبار التحلیل فی قبال اخبار اصل الثبوت فلیس فی اصل الثبوت خلاف لا نصا و لا فتوی فتدبر.
و فی الانتصار: "و مما انفردت به الامامیة القول بان الخمس واجب من جمیع المغانم و المکاسب و مما استخرج من المعادن و الغوص و الکنوز مما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المؤونة و الکفایة فی طول السنة علی اقتصاد."
و فی المقنعة : "و الخمس واجب فی کل مغنم قال الله - عزوجل - : و اعلموا انما غنمتم... و الغنائم کل ما استفید بالحرب... و کل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المؤونة و الکفایة فی طول السنة علی الاقتصاد."
و فی النهایة : "و یجب الخمس ایضا فی جمیع ما یغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک بعد اخراج مؤونته و مؤونة عیاله."
و فی المراسم: "و فاضل ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المؤونة و کفایة طول عامه اذا اقتصد."
و فی الوسیلة : "و الفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج
.jpg)
