و التشکیک فی دلالة الایة الشریفة باحتمال اختصاصها بغنائم الحرب بلا وجه، فان موردها و ان کان واقعة بدر و غنائمها و لکن المورد غیر مخصص کیف و الالوجب تخصیصها بخصوص غنائم بدر و لفظة الغنیمة عامة لکل ما یغنم و یحصل من الفائدة ثم لو سلم انصرافها الی غنائم الحرب فلا نسلم انصراف فعلها الیها، و المذکور فی الایة هو الفعل الماضی لا لفظ الغنیمة، و فی روایاتنا ایضا ذکر الکنز و الارباح من مصادیق الایة الشریفة و لا شک ان الائمة (ع) کانوا عارفین بلغة العرب و من اهل هذا اللسان.
و اما الاجماع فقد ادعاه فی الخلاف و الغنیة و غیرهما و الاولی نقل بعض عبارات الاصحاب هنا.
ففی الخلاف (مسألة 138): "یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات و الغلات و الثمار علی اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها و مؤنها و اخراج مؤونة الرجل لنفسه و مؤونة عیاله سنة و لم یوافقنا علی ذلک احد من الفقهاء، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک ."
و فی الغنیة : "و یجب الخمس ایضا فی الفاضل عن مؤونة الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد بتجارة او زراعة او صناعة او غیر ذلک من وجوه الاستفادة ای وجه کان بدلیل الاجماع المشار الیه و طریقة الاحتیاط."
و فی المنتهی: "النصف الخامس ارباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جمیع انواع الاکتسابات و فواضل الاقوات من الغلات و الزراعات عن مؤونة السنة علی الاقتصاد و یجب فیها الخمس و هو قول علمائنا اجمع و قد خالف فیه الجمهور کافة، لنا قوله تعالی: و اعلمو انما غنمتم الایة ." و نحوه ما فی التذکرة .
و فی المختلف: "المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح
.jpg)
