آیت‌الله منتظری

الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلم |1|.

(مسألة 47): اذا اشتری المسلم من الذمی ارضا ثم فسخ باقالة او بخیار ففی ثبوت الخمس وجه لکن الاوجه خلافه حیث ان الفسخ لیس معاوضة . |2|

(مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم |3|

(مسألة 49): اذا بیع خمس الارض التی اشتراها الذمی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه و هکذا |4|.

السابع: ما یفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عیاله من ارباح التجارات و من سایر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتی الخیاطة و الکتابة و التجارة و الصید و حیازة المباحات و اجرة العبادات الاستیجاریة من الحج و الصوم و الصلاة و الزیارات و تعلیم الاطفال و غیر ذلک من الاعمال التی لها اجرة . |5|

|1| اذ لا وجه له الادعوی انصراف النص عنه و هی ممنوعة نعم ربما یستشکل فی اصل صحة الشرط لانه خلاف سلطنة المشتری علی ملکه.

|2| بل حل للعقد الاول و اعدام له فیرجع کل مال الی مالکه الاول بالسبب السابق.

|3| لاطلاق دلیل التنزیل.

|4| لاطلاق الدلیل و لکن لیس من هذا القبیل علی الظاهر اداء القیمة خمسا و ان استلزم انتقال خمس العین الیه قهرا لعدم کونه معاملة جدیدة فتامل.

|5| اصل ثبوت الخمس فی المقام اجمالا مما لا اشکال فیه عندنا و ان لم یوافقنا فیه احد من المخالفین و یدل علیه عموم الکتاب و الاجماع و الاخبار المستفیضة ان لم تکن متواترة