(مسألة 42): اذا اشتری الذمی الارض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم لو شرط علی البائع المسلم ان یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.
(مسألة 43): اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه او من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان خمس الاصل للشراء اولا و خمس اربعة اخماس |1| للشراء ثانیا.
(مسألة 44): اذا اشتری الارض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس |2| نعم لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی القبض |3| فاسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه |4| لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.
(مسألة 45): لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان اقواهما الثبوت |5|.
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع علی
|1| ان اجاز ولی الخمس بیع الذمی او قلنا بان الشراء ممن لا یعتقد الخمس یوجب التحلیل للمشتری المسلم او قلنا بکون تعلق الخمس من قبیل حق الرهانة و نحوه تعلق الخمس الثانی ایضا بمجموع الارض لا اربعة اخماسها کما لا یخفی.
|2| علی الاحوط اذا کانت الارض باقیة بمالیتها و اما لو تلفت عرفا قبل اسلامه کما اذا احاط بها الماء مثلا فسقطت من القیمة رأسا فالظاهر سقوط الخمس عنه لاطلاق حدیث الجب.
|3| کالهبة المعوضة مثلا.
|4| بناء علی کون القبض ناقلا کما هو الظاهر و اما بناء علی الکشف و تعمیم الحکم لجمیع الانتقالات فیمکن القول بثبوت الخمس.
|5| بناء علی کون القبض ناقلا و تعمیم الحکم لجمیع الانتقالات.
.jpg)
