(مسألة 40): لو کانت الارض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للاثار ثبت فیها الحکم |1| لانها للمسلمین فاذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس و ان قلنا بعدم دخول الارض فی المبیع |2| و ان المبیع هو الاثار و یثبت فی الارض حق الاختصاص للمشتری و اما اذا قلنا بدخولها فیه فواضح، کما انه کذلک اذا باعها منه اهل الخمس بعد اخذ خمسها |3| فانهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها.
(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشتراة بین ان تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الی مسلم آخر |4| کما لو باعها منه بعد الشراء او مات و انتقلت الی وارثه المسلم او ردها الی البائع باقالة |5| او غیرها فلا یسقط الخمس بذلک بل الظاهر ثبوته ایضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.
قبله و قد مر الاشارة الی ذلک فی باب المعادن فراجع و لا دلیل علی خصوصیة للمقام بالنسبة الی اخذ الحاکم.
|1| مر الاشکال فی ذلک نعم لو بیعت مستقلة فی اللحاظ فی مورد یصح ذلک ثبت فیها الحکم.
|2| ان قلنا بذلک فلا اشکال فی عدم ثبوت الحکم.
|3| مر فی باب الغنائم تقویة عدم الخمس فی الاراضی.
|4| قد یری منافاة ذلک لما یأتی فی محله من التحلیل اذا انتقل الی المسلم ما فیه الخمس ممن لا یعتقده اللهم الاان یراد جواز مطالبة الخمس من الذمی و ان جاز للمسلم التصرف فی جمیع ما انتقل الیه.
|5| قد یشکل ذلک بناء علی کون الاقالة فسخا من حین العقد بل و علی کونها فسخا من حینها ایضا بدعوی ظهور النص فی الشراء المستقر، هذا.
و لکن الاحوط ثبوت الخمس علی القول به لصدق الشراء و حصول الملکیة ایضا، و بذلک یظهر حکم الفسخ بالخیار ایضا اللهم الاان یدعی انصراف الاشتراء الی خصوص اللازم منه.
.jpg)
