فیجب فیها الخمس، و مصرفه مصرف غیره من الاقسام علی الاصح |1|.
و فی وجوبه فی المنتقلة الیه من المسلم بغیر الشراء |2| من المعاوضات اشکال فالاحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی
المسکن و نحوه بل لارض المسکن الفعلی ایضا اذا لوحظت الارض فی الشراء مستقلة .
و ما تراه من الانصراف البدوی الی ارض الزراعة منشأه سبق الذهن الی ما هو موضوع البحث عند العامة، و قد فرضنا غمض العین عنه و الالصار اصل الحکم محل اشکال.
نعم یمکن منع شمول الحدیث لما اذا اشتری الدار او المسکن بعنوان الدار و المسکن لاندکاک عنوان الارضیة حینئذ کسایر اجزاء الدار مثلا من الاحجار و الاخشاب فان لفظ الدار موضوع لمجموع اعتبر فیه هیئة وحدانیة اضمحلت فیها عناوین الاجزاء من الارض و غیرها فلا یصدق عرفا اشتراء الارض بعنوان الارضیة .
اللهم الاان یحکم بالمناط و ان المقصود من الحکم عدم تسلط اهل الذمة علی مستغلات المسلمین کما لا یبعد ذلک فتدبر.
|1| لا اشکال فی ذلک بعد البناء علی ثبوت الخمس فی رقبة الارض اذ لفظ الخمس صار فی عصر الصادقین (ع) حقیقة فی الخمس المعهود و لا اقل من انصراف اطلاقه الی ذلک .
و ما تراه من التزلزل فی ذلک فمنشاه سبق الذهن الی فتوی مالک و غیره من تضعیف الزکاة و قد فرضنا غض النظر عن ذلک و الا لاشکل اصل الحکم و بالجملة بعد حمل الحدیث علی ثبوت الخمس فی اصل الرقبة و الاعراض عما افتی به العامة فی المسألة لا وجه للاشکال فی المصرف فتدبر.
|2| فی خمس الشیخ: "هل الحکم المذکور یختص بالشراء کما هو ظاهر المشهور او یعم مطلق المعاوضة کما اختاره کاشف الغطاء او مطلق الانتقال و لو مجانا کما هو ظاهر الشهیدین ؟ فیه اشکال: من
.jpg)
