و لا یخفی ان مالکیة الله - تعالی - و مالکیة الرسول و الائمة (ع) للدینا و ما فیها لا تنافی مالکیة اشخاص الملاک بعد تصور الملکیة الطولیة . فحال الناس بالنسبة الی ما فی ایدیهم من اموالهم بالقیاس الی الله - تعالی - و الرسول و الائمة (ع) حال العبد الذی ملکه مولاه شیئا من امواله و رخصه فی ان یتصرف فیه کیف یشاء فهذا الشئ یصیر ملکا للعبد حقیقة و لکن لا علی وجه ینقطع علاقته عن سیده فان ماله لا یزید عن رقبته فکما یصح اضافة هذا المال الی العبد یصح اضافته الی سیده ایضا بل هو احق و اولی به من نفسه.
هذا علی فرض ان نبحث علی اساس الملکیة الاعتباریة و الافلله - تعالی - سنخ آخر من الملکیة اعنی الاحاطة القیومیة و الجدة الحقیقیة للاشیاء بما هو خالقها و مکونها و کونها بشراشر وجودها تعلقی الذات به (تعالی) - و لعل نحوا من هذا السنخ أیضا ثبت للرسول و الائمة (ع) بما لهم حظ من الولایة التکوینیة مضافا الی الولایة التشریعیه المعبر عنها بالحکومة و الامامة - و للبحث عن هذه المسائل مقام آخر.
.jpg)
