سواء کانت ارض مزرع او مسکن او دکان او خان او غیرها |1|
بنائهم علی العمل به مع تلک القرائن.
اللهم الاان یقال ان الحمل علی التقیة خلاف الاصل لا یصار الیه الافی صورة التعارض مع ان الموضوع فی الحدیث نفس الارض بنحو الاطلاق لا ما حصل بسبب الزراعة فی الاراضی العشریة، و بالجملة موضوع الحکم فی الحدیث یخالف موضوع البحث عندهم، هذا.
و لکن بعد اللتیا و التی فثبوت الخمس فی رقبة الارض محل اشکال لقرب احتمال ورود الحدیث تقیة او کون نظرهم (علیهم السلام) فی هذه المسألة موافقا لهم و لا اجماع فی المسألة، و لعل بعض المفتین فیها کالشیخ فی الخلاف و العلامة فی المنتهی و التذکرة ایضا کان ناظرا الی ثبوت الخمس فی حاصل الارض لا فی رقبتها فتدبر فی عبارتیهما بل المستفاد من عبارة الخلاف کون موضوع البحث عند اصحابنا ایضا ما یحصل من الارض و انهم حملوا الحدیث ایضا علیه.
نعم للحاکم الاسلامی منع الذمی من شراء الارض و سایر المستغلات من المسلمین اذا کان ذلک مقدمة لاستیلائهم الاقتصادی و السیاسی کما شوهد فی فلسطین و له ایضا جعل الخمس علی رقبة الارض اذا اشتراها و یصیر من مصادیق الجزیة و الاحوط التطبیق علی المصرفین.
|1| فی المعتبر: "و الظاهر ان مراد الاصحاب ارض الزراعة لا المساکن" و نحو ذلک فی المنتهی.
اقول: ان حمل الحدیث علی ما هو موضوع البحث عند العامة من حاصل الاراضی العشریة فلا محالة یکون المراد من الارض فیه ارض الزارعة .
و اما اذا منعنا ذلک و حملناه علی ثبوت الخمس فی رقبة الارض المشتراة فلا وجه لتخصیصه بذلک بل یشمل باطلاقه للارض المشتراة لبناء
.jpg)
