صفحه ۱۳۸

..........................................................................................

الشافعی: علیه العشر و قال ابو حنیفة : یؤخذ منه عشران، دلیلنا ان هذه ملک قد حصل لمسلم و لا یجب علیه فی ذلک اکثر من العشر و ما کان یؤخذ من الذمی من الخراج کان جزیة فلا یلزم المسلم ذلک ."

و فی المسألة (86): "ان اشتری تغلبی من ذمی ارضا لزمته الجزیة کما کانت تلزم الذمی و قال ابو حنیفة و اصحابه: علیه العشران و هذان العشران عندهم خراج یؤخذ باسم الصدقة و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج دلیلنا ان هذا ملک قد حصل لذمی فوجب علیه فیه الجزیة کما یلزم فی سایر اهل الذمة ."

و فی الحدائق عن المنتقی: "و یعزی الی مالک القول بمنع الذمی من شراء الارض العشریة و انه اذا اشتراها ضوعف علیه العشر فیجب علیه الخمس و هذا المعنی یحتمل ارادته من هذا الحدیث اما موافقة علیه او تقیة فان مدار التقیة علی الرأی الظاهر لاهل الخلاف وقت صدور الحکم، و معلوم ان رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر(ع)، و مع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتجه التمسک بالحدیث فی اثبات ما قالوه."

و کیف کان فهل نلتزم بثبوت الخمس فی رقبة الارض تمسکا بظاهر الصحیحة و الاجماع المنقول و شهرة المتأخرین او نمنع ذلک بتقریب ان صدور الحدیث من الامام (ع) فی محیط کان البحث عن بیع الارض العشریة من الذمی و عن کیفیة المعاملة معه من اخذ الخراج او العشر او الخمس رائجا ظاهرا بینهم، یوجب التزلزل فی الحکم لاحتمال صدور الحدیث تقیة او کون مراد الامام (ع) ایضا ثبوت الخمس (ای العشرین) فی حاصل الارض بعنوان الزکاة وفقا لهم اذ لا بعد فی کون حکم الله - تعالی - ذلک لئلا یرغب اهل الذمة فی شراء اراضی المسلمین ؟ کیف و عمدة الدلیل علی حجیة الخبر بناء العقلاء و یمکن منع

ناوبری کتاب