و فی المعتبر: "روی جماعة من االاصحاب ان الذمی اذا اشتری ارضا من مسلم فان علیه الخمس ذکر ذلک الشیخان و من تابعهما و رواه الحسن بن محبوب... و قال مالک : یمنع الذمی من شراء ارض المسلم اذا کانت عشریة لانه تمنع الزکاة فان اشتروها ضوعف علیهم العشر فاخذ منهم الخمس و هو قول اهل البصرة و ابی یوسف و یروی عن عبید الله بن الحسن العنبری و ظاهر هذه الاقوال یقتضی ان یکون ذلک مصرف الزکاة عندهم لا مصرف خمس الغنیمة و قال الشافعی و احمد: یجوز بیعها من الذمی و لا خمس علیه و لا زکاة ."
و فی المنتهی: "الذمی اذا اشتری ارضا من مسلم وجب علیه الخمس ذهب الیه علمائنا و قال مالک : یمنع الذمی من الشراء اذا کانت عشریة و به قال اهل المدینة و احمد فی روایة فان اشتراه ضوعف العشر فوجب علیه الخمس و قال ابو حنیفة : تصیر ارض خراج و قال الثوری و الشافعی و احمد فی روایة اخری: یصح البیع و لا شئ علیه و لا عشر ایضا و قال محمد بن الحسن: علیه العشر، لنا ان فی اسقاط العشر اضرارا بالفقراء فاذا تعرضوا لذلک ضوعف علیهم فاخرج الخمس و یؤیده ما رواه الشیخ عن ابی عبیدة الحذاء الحدیث" و نحوه بتفاوت ما فی التذکرة .
و فی خلاف عنون ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة ففی المسألة (84) من الزکاة : "اذا اشتری الذمی ارضا عشریة وجب علیه فیها الخمس و به قال ابو یوسف فانه قال: علیه فیها عشران، و قال محمد: علیه عشر واحد و قال ابو حنیفة : تنقلب خراجیة و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج، دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون فی هذه المسألة و هی مسطورة لهم منصوص علیها روی ذلک ابو عبیدة الحذاء" و فی المسألة (85): "اذا باع تغلبی و هم نصاری العرب ارضه من مسلم وجب علی المسلم فیها العشر او نصف العشر و لا خراج علیه و قال
.jpg)
