و فی النهایة : "و الذمی اذا اشتری من مسلم ارضا وجب علیه فیها الخمس" و فی المبسوط: "و اذا اشتری ذمی من مسلم ارضا کان علیه فیها الخمس" و فی الغنیة : "و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه و فی الارض التی یبتاعها الذمی بدلیل الاجماع المتردد". لکن قال فی المختلف: "لم یذکر ذلک ابن الجنید و لا ابن ابی عقیل و لا المفید و لا سلار و لا ابو الصلاح".
و الاصل فی المسألة ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ایما ذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس، و السند صحیح لا بأس به.
و فی زیادات المقنعة عن الصادق (ع) قال: الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس {الوسائل ج 6 الباب 9 من ابواب ما یجب فیه الخمس }.
و هی مع ارسالها یمکن القول برجوعها الی الصحیحة و وقوع الوهم فی النسبة الی الصادق (ع).
و کیف کان فالظاهر من الحدیث بالنظر البدوی و لا سیما من مرسلة المفید تعلق الخمس برقبة الارض و هو الظاهر من عبارتی النهایة و المبسوط و کذا الغنیة و المتأخرین من اصحابنا، هذا.
و لکن التتبع یوجب التزلزل فی ذلک ففی حاشیة الحدائق المطبوعة جدیدا: "نقل ابو عبید فی کتاب الاموال (ص 90) عن ابی حنیفة انه اذا اشتری الذمی ارض عشر تحولت ارض خراج و قال ابو یوسف: یضاعف علیه العشر... و روی بعضهم عن مالک انه قال:
.jpg)
