و ان لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبرائة او جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان |1| الاحوط الاول و الاقوی الثانی.
(مسألة 39): اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه کما اذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه |2| کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الیه، و یجوز للحاکم ان یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمة او بالزیادة و اما اذا باعه باقل من قیمته فامضائه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.
السادس: الارض التی اشتراها الذمی من المسلم |3|
علی انتقاله الیه ایضا بصرف الاختلاط بل المتیقن انتقاله الیه اذا تاب و اراد التخلص منه.
و کیف کان فقبل التوبة و قبل التخمیس یکون الحرام باقیا علی ملک مالکه الاصلی فاذا اتلفه انتقل الی ذمته فیجری علیه حکم المظالم کما اذا کان فی ذمته من اول الامر.
|1| مر ان الاقوی هو التفصیل فان علم مقدار الحرام من اول الامر و قصر فی ادائه حتی طراء النسیان وجب الاخذ بالاکثر و الا فیکفی الاقل.
|2| لا فرق بین الاتلاف و بین التصرف بالمعاملات فی ان الحرام فی البین قبل تخمیس العین او التصدق باق علی ملک مالکه الاصلی فیقع المعاملة بالنسبة الی حصته فضولیة نعم للحاکم اجازتها بما انه ولی الغائب فان اجازها صار الثمن مختلطا و الا بقی المثمن علی اختلاطه و کان الثمن بین البایع و المشتری بحسب مقدار الحرام.
|3| "عند ابنی حمزة و زهرة و اکثر المتأخرین من اصحابنا بل فی الروضة نسبته الی الشیخ و المتأخرین اجمع بل فی المنتهی و التذکرة نسبته الی علمائنا بل فی الغنیة الاجماع علیه و هو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة" کذا فی الجواهر.
.jpg)
