(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس او الزکاة او الوقف الخاص او العام فهو کمعلوم المالک علی الاقوی فلا یجزیه اخراج الخمس حینئذ.
(مسألة 38): اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و ان صار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوی |1| و حینئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه.
و علی الثانی بان الفائدة القهریة و لو فرض تعلق الخمس به و لکن الخمس بعد المؤونة فلا یتعلق به فورا فی عرض الحلال الواقعی الحاصل بالاکتساب فتأمل فان لنا فی استثناء المؤونة من الفوائد القهریة تأملا یاتی وجهه فی محله، هذا و ادلة الوجوه الثلاثة الباقیة واضحة .
و الاقوی عدم لزوم خمس التحلیل بالنسبة الی القدر المتیقن من خمس الارباح علی الاشاعة ثم الاحوط رعایته بالنسبة الی جمیع البقیة کما ان الاحوط رعایة خمس الارباح بالنسبة الی کل ما احتمل حلیته فی المال و عدم الاقتصار علی متیقن الحلیة و ان کان الاقوی جواز الاکتفاء به مع عدم التقصیر اللهم الاان یکون المتیقن اقل من الاربعة اخماس الباقیة فیجب تخمیس ذلک الاربعة فتدبر.
|1| فی خمس الشیخ (قده): "لو تصرف فی المال المختلط بالحرام بحیث صار فی ذمته تعلق الخمس بذمته. و لو تصرف فی الحرام المعلوم فصار فی ذمته وجب دفعه صدقة ."
اقول: و نوقش فی ذالک بعدم کون الخمس فی المقام متعلقا بالعین بنحو الاشاعة بصرف حصول الاختلاط فوزانه یخالف سایر الاخماس فالحرام فی البین باق علی ملک مالکه الاصلی غایة الامر انه بالتصدق او التخمیس یصرف الی الفقراء او ارباب الخمس - بدلا عن المالک - هذا بناء علی مذاق القوم و اما علی ما قربناه فالحرام فی البین ینتقل الی مالک الحلال و یتعلق بالمجموع خمس الغنیمة کما مر بیانه و لکن لا دلیل
.jpg)
