ثم علی فرض ثبوت الخمس الاخر فهل یتعین تقدیم خمس التحلیل علی خمس الارباح او یجوز العکس ؟ وجهان و یظهر الثمرة لو انکرنا اتحاد الخمسین بحسب المصرف.
ثم انه علی الاول فهل یتعلق خمس الارباح بالاربعة اخماس الباقیة او کلما یحتمل حلیته او ما علم بحلیته او ینصف خمس التفاوت بینه و بین ارباب الخمس ؟ فی المسألة وجوه.
و یمکن ان یستدل للاول بوجهین الاول: ان الحلال الثابت فی البین مشترک بینه و بین ارباب الخمس اخماسا بناء علی الاشاعة، و حکم الحلال المختلط بالحرام ان یخمس و یکون الباقی لمالک الحلال سواء کان الحلال ملکا لواحد او مشترکا بین اثنین او اکثر فما نحن فیه نظیر المال المشاع بین شخصین اذا اختلط بالحرام و بعد اخراج خمس الاختلاط یبقی الباقی بینه و بین ارباب الخمس اخماسا بمقتضی اخبار الباب.
الثانی: ان الحلال الثابت بالاکتساب و ان فرض کونه بحسب الواقع اقل من الاخماس الاربعة الباقیة و لکن بعد اخراج خمس الاختلاط یصیر جمیع الاخماس الاربعة الباقیة ملکا له و لا فرق فی خمس الارباح بین ما حصل بالاکتساب او بنحو آخر من الفوائد القهریة کما سیأتی وجهه.
و یمکن ان یورد علی الاول بأن الخمس الذی هو میزانیة اسلامیة لا یتعلق به الخمس و بعبارة اخری شمول ادلة خمس الاختلاط لصورة اختلاط الخمس بالحرام مشکل.
.jpg)
