(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه. |1|
لیجتمع شرائط الخمس فیجتزی باخراجه فاخرجه عصی بالفعل و اجزا الاخراج، و فیه نظر اذ المقدار الخلیط اذا حکم سابقا بکونه للفقراء باعتبار تمیزه فیصیر کمعلوم المالک الخ".
اقول: قصر حکم الخمس علی صورة الجهل من اول الامر یوجب حمل اخبار الباب علی الفرد النادر اذ الغالب فی الاختلاط کونه بعد التمیز و العلم فالاقوی اطلاق الاخبار لصورة کون الاختلاط و الاشتباه بعد العلم و التمیز و لکنه مع ذلک لا یشمل الخلط العمدی بقصد التخمیس لانصراف الاخبار عن هذه الصورة فتبقی علی حکم مجهول المالک .
و اما ما ذکره الشیخ من التعلیل و اشار الیه المصنف ایضا فهو علیل فان المال المجهول مالکه باق علی ملک مالکه الاصلی ما لم یصرف فی التصدق او الخمس خارجا علی ما قربناه فی المال المختلط من انتقال الحرام الی مالک الحلال فان انتقاله الیه علی ذلک یکون بعد التوبة و قصد الاستخلاص لا بصرف حصول الاختلاط.
|1| صرح بذلک فی الجواهر و فی خمس الشیخ و استدل علیه بان تعدد الاسباب یقتضی ذلک، و لا ینافی ذلک قوله (ع) فی روایة السکونی: "و سایر المال لک حلال" اذ المراد به الحلیة من جهة الاختلاط لا من کل جهة و لذا لو کان زکویا لم یسقط زکاته.
و قال فی مصباح الفقیه: "ان حمله علی ارادته من حیث الاختلاط مع وروده فی المال المجتمع بالکسب فی الازمنة السابقة الذی یتعلق به خمس الاکتساب ایضا لا یخلو من بعد خصوصا مع ما فیه من التعلیل".
اقول: قد عرفت سابقا ان خبر السکونی و خبر الحسن بن زیاد یرجعان الی روایة واحدة لتشابههما فی السؤال و الجواب و نقلهما لقضیة واحدة اتفقت فی زمن امیرالمؤمنین (ع)، و المذکور فی خبر
.jpg)
