و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس |1| فی الصورة الاولی او لا؟ وجهان احوطهما الاول و اقواهما الثانی.
(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معینا فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه اخراج الخمس او یبقی علی حکم مجهول المالک ؟ وجهان و الاقوی الثانی لانه کمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقراء قبل التخلیط |2|
علی کل حال، فیمکن ان یناقش فیه بان وجوب ایصال مال المالک الاصلی الی الفقراء او السادة واقعی ثانوی و اما القناعة بمقدار الخمس فیمکن ان یکون حکما ظاهریا ثابتا فی حال الجهل بالمقدار و هو محتمل المطابقة للواقع، هذا.
مضافا الی ما مر فی المسألة السابقة من ان کونه واقعیا ثانویا لا ینافی عدم الاجزاء کما فی الضمان فی باب اللقطة و ما اودعه اللصوص فتدبر.
|1| لو فرض ان کشف الخلاف یوجب عدم الاجزاء کان مقتضاه التصدق بجمیع المقدار المنکشف فی کلتی صورتی الزیادة و النقیصة الااذا فرض صرف الخمس الی مصرفه بقصد الاعم من الخمس و التصدق و قد جعلناه احوط.
|2| فی خمس الشیخ الانصاری - قدس سره - ما حاصله: "ان المراد بالقسم الرابع ما کان الحرام مجهول القدر من اصله فلو علم قدر الحرام اولا ثم تصرف فیه و خلطه مع ماله حتی نسیه او علم عین الحرام فتصرف فیه و اشتبه فی ماله فجهل قدره فالظاهر ان حکمها حکم مجهول المالک فیجب التصدق لا الخمس لسبق الحکم به فلا یرتفع بعروض الاختلاط لکن لا یبعد دعوی اطلاق الاخبار و لعله لذا قال فی کشف الغطاء: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من کثرة الحرام
.jpg)
