صفحه ۱۳۰

(مسألة 34): لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازید من الخمس او اقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة |1|

و ما تراه فی بعض الحواشی و فی المستمسک من عدم الدلیل علی الضمان فی غیر اللقطة من موارد التصدق بمجهول المالک واضح البطلان اذ الضمان ثابت فیما اودعه بعض اللصوص ایضا بحکم النص فیمکن بعد ملاحظة باب اللقطة و هذا الباب القاء الخصوصیة و اصطیاد العموم بالنسبة الی جمیع موارد التصدق، و بتنقیح المناط یلحق بها باب الخمس ایضا.

|1| لا اشکال فی هذه المسألة بصورتیها عند من یکتفی بالخمس و لو مع العلم التفصیلی بالمقدار کصاحب الحدائق و لا عند من یکتفی به مع العلم الاجمالی بالزیادة او النقیصة کالمصنف نعم یقع الاشکال فیها عند من یقصر حکم الخمس علی صورة الجهل بالمقدار و عدم العلم به لا تفصیلا و لا اجمالا.

ثم انه یستفاد مما ورد فی اللقطة و ما اودعه اللصوص من الضمان من دون اشعار بجواز استرداد الصدقة : ان الصدقة حیث وقعت لا تسترد و لعل السر فیه انها امر عبادی وقعت لله - تعالی - فلا یجوز ابطالها فیمکن ان یستأنس حکم الخمس فی المقام ایضا من ذلک الباب، فاسترداد الخمس فی المقام لا یجوز و لو سلم عدم الاکتفاء به و وجوب التصدق بالحرام بعد العلم به اجمالا، هذا.

و الظاهر من اخبار الباب و لا سیما قوله فی روایة السکونی "ان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلال" کفایة الخمس فی حلیة المال مطلقا و ان انکشف الخلاف بالزیادة .

و اما ما فی المستمسک من الاستدلال علی الاجزاء بان الخمس حکم واقعی ثانوی و مقتضاه الاجزاء و لیس حکما ظاهریا اذ الحکم الظاهری لا بد ان یکون محتمل المطابقة للواقع و هنا یعلم بمخالفته للواقع

ناوبری کتاب