و یتفرع علی ما ذکرنا ان ما اخذه الامام (ع) بحق الامامة من الخمس و الانفال ینتقل الی الامام بعده لا الی وراثه کما صرح بذلک فی الروایة السابقة خلافا لما فی الشرائع و الجواهر فراجع و سیأتی تفصیل لذلک فی مبحث قسمة الخمس.
(تنبیه) لا یخفی ان ما ورد فی روایات مستفیضة بل متواترة اجمالا من کون الدنیا و ما فیها لله و لرسوله و للائمة (ع) أو کون الارض کلها لهم أیضا راجعة الی ما ذکرنا من کونها متعلقة بحیثیة امامتهم و حکومتهم و یراد بها فی المقام ملکیة طولیة فمعنی ذلک انها مع کونها لملاکها الشخصیة یجوز للحکومة الحقة ان یتصرف فیها کیف یشاء و هو لا یشاء الاما هو صلاح الاسلام و المسلمین و لا یراد قطعا کونها من املاکهم الشخصیة، و الحکومة اولا و بالذات لله - تعالی - و فی طول ذلک للرسول و بعده للائمة (ع) و علی هذا المدار یترتب ملکیة الارض و ما فیها ایضا فتدبر.
و یناسب فی المقام نقل قصة ابن ابی عمیر مع هشام، ففی المستدرک عن الکافی عن علی بن ابراهیم عن السندی (السری. کا) بن الربیع قال لم یکن ابن ابی عمیر یعدل بهشام بن الحکم شیئا و کان لا یغب اتیانه ثم انقطع عنه و خالفه و کان سبب ذلک ان ابا مالک الحضرمی کان احد رجال هشام وقع بینه و بین ابن ابی عمیر ملاحاة فی شئ من الامامة قال ابن ابی عمیر: الدنیا کلها للامام علی جهة الملک و انه اولی بها من الذین هی فی ایدیهم، و قال ابو مالک : لیس کذلک، املاک الناس لهم
.jpg)
