صفحه ۱۲۹

غیر توقف علی اذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر |1| و ان کان الحق فی العین.

(مسألة 33): لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوی ضمانه |2| کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان انه للامام (ع).
|1| من الاثمان دون غیرها من العروض علی الاحوط.

|2| للید و الاتلاف و یؤیده ما ورد فی ضمان اللقطة و ضمان ما اودعه بعض اللصوص عند رجل بعد ما تصدق به {الوسائل ج 17 الباب 2، 18 من ابواب اللقطة }.

و لا ینافیه کون صرفه فی الخمس باذن الشارع کما لا ینافیه کون التصدق باذنه فان التخمیس او التصدق ایصال اضطراری موقت و فی ظرف عدم امکان الایصال حقیقة نظیر بدل الحیلولة حیث ان ادائه اداء موقت لما هو وجود تنزیلی للعین، و بادائه لا یزول العلاقة من نفس العین.

و الحاصل ان التصدق او التخمیس نحو ایصال للمال الی مالکه موقتا لیستفید منه استفادة اخرویة فی ظرف کونه محروما من الاستفادات الدنیویة منه فاذا امکن ایصال المال الیه لیستفید منه کیف یشاء وجب.

و کون التخمیس حکما واقعیا ثانویا لا ظاهریا لا ینافی التوقیت و عدم الاجزاء اذا ساعده الدلیل کما فی اللقطة .

ثم لو صح ما قربناه سابقا من انتقال الحرام المختلط الی مالک الحلال اذا اراد التوبة صح القول بالضمان ایضا نظیر ضمان اللقطة علی فرض تملکها فتدبر، هذا.

و لکن الانصاف ان ظهور قوله (ع) "ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلال" فی الخروج عن العهدة و الضمان ظهور قوی، نعم الضمان مطابق للاحتیاط، و الفرق بین بابی الخمس و التصدق لا یخلو من اشکال.

ناوبری کتاب