صفحه ۱۲۸

المالک باذن الحاکم او یدفعه الیه.

و ان لم یعلم جنسه و کان قیمیا فحکمه کصورة العلم بالجنس اذ یرجع الی القیمة |1| و یتردد فیها بین الاقل و الاکثر، و ان کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان. |2|

(مسألة 32): الامر فی اخراج هذا الخمس الی المالک کما فی سایر اقسام الخمس |3| فیجوز له الاخراج و التعیین من

|1| لا نسلم انتقال التالف او المتلف الی القیمة بصرف التلف اذ الظاهر من حدیث الید کون نفس المأخوذ باقیا علی الید و لیس معنی الضمان فی الاتلاف ایضا اشتغال الذمة بالقیمة بل هو اعتبار خاص و متعلقه نفس العین فنفس العین ثابتة فی عهدة الضامن.

نعم فی مقام الاداء یؤدی القیمة من جهة کونها مرتبة نازلة من العین بعد تعذر ادائها بنفسها و لذا نستظهر تعین قیمة یوم الاداء.

هذا مضافا الی انه قد یشتغل الذمة بنفس الاجناس القیمیة . بسبب العقود فحکم القیمی علیهذا حکم المثلی.

|2| الاقوی هو التفصیل فان کان اشتغال ذمته بسبب العدوان کالاتلاف عن عمد وجب الاحتیاط و الافالاظهر تنصیف المثلین المتردد بینهما فیعطی مثلا نصف من من الحنطة و نصف من من الشعیر کما ورد نظیره فی میراث الخنثی المشکل حیث یعطی نصف میراث الذکر و نصف میراث الانثی و بهذا یراعی الاحتیاط بالنسبة الی الطرفین معا و لا الزام بالتقویم و تنصیف الزائد علی المقدار المعلوم کما فی حاشیة بعض الاساتذة .

|3| الاحوط بل الاقوی الرجوع الی الحاکم فی جمیع انواع الاخماس و سیاتی وجهه فی محله مضافا الی ما عرفت فی خصوص المقام من التطبیق علی المصرفین باذن الحاکم.

ناوبری کتاب