صفحه ۱۲۷

و لم یعلم صاحبه اصلا او علم فی عدد غیر محصور تصدق به عنه |1| باذن الحاکم او یدفعه الیه.

و ان کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة و الاقوی هنا ایضا الاخیر |2|.

و ان علم جنسه و لم یعلم مقداره بان تردد بین الاقل و الاکثر اخذ بالاقل المتیقن |3| و دفعه الی مالکه ان کان معلوما بعینه و ان کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر و ان کان معلوما فی غیر المحصور او لم یکن علم اجمالی ایضا |4| تصدق به عن

|1| کما یقتضیه النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة اذ یظهر منها ان التصدق حکم مال لا یمکن ایصاله الی صاحبه. و یظهر فی خصوص الدین ما رواه فی الفقیه (باب میراث المفقود) عن یونس عن ابن عون عن معاویة بن وهب عن ابی عبدالله (ع) فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری این یطلبه و لا یدری احی هو ام میت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا فقال یطلب، قال:ان کان ذلک قد طال علیه فیتصدق به ؟ قال یطلب، و قد روی فی هذا خبر آخر ان لم تجد له وارثا و عرف الله منک الجهد فتصدق بها {الوسائل ج 17 الباب 6 من ابواب میراث الخنثی، الحدیث 2 و 11}.

و یمکن ان یقال بورود خبر هشام بن سالم الوارد فی بقاء اجر الاجیر عند المستأجر ایضا فی الدین و مقتضاه جواز التملک کما فی اللقطة فراجع {الوسائل ج 17 الباب 6 من ابواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 10}.

|2| الاحوط هنا هو الوجه الاول مطلقا لقاعدة الشغل بل الاقوی فیما اذا کان بالعدوان کالاتلاف.

|3| الااذا علم بالمقدار ابتداء و قصر فی الاداء ثم طراء النسیان فیتعین الاکثر لتنجز التکلیف بالعلم به کما عرفت.

|4| لا یتصور عدم العلم الاجمالی مع العلم باشتغال الذمة غایة الامر سعة دائرته تارة و ضیقها اخری.

ناوبری کتاب