و کذا اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فانه بعد الاخذ بالاقل کما هو الاقوی |1| او الاکثر کما هو الاحوط یجری فیه الوجوه المذکورة .
(مسألة 31): اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس |2| و حینئذ فان علم جنسه و مقداره |3|
الوجودیة و العلمیة و اما اذا لم یکن یده عدوانیة کما اذا کان مال الغیر عنده ودیعة او امانة فامتزج بماله بفعل غیره من دون تعد او تفریط او لم یحصل له ید علی مال الغیر اصلا کما اذا اتی الریح مثلا بمال الغیر فخلطته بماله فلا یجب علیه حینئذ بذل الازید لعدم الضمان فیجری التقسیم بین الاشخاص او القرعة و الاول اظهر کما عرفت.
|1| قد عرفت ان الاقوی هو التفصیل بین الاقل و الاکثر بشقوقه و بین المتباینین غایة الامر ان المتباینین هنا ینصفان اولا بینه و بینهم فیملک هو نصفا من کل منهما و یقسم النصف الاخر من کل منهما بین العدد المحصور علی حسب الرؤوس و لا یلزم بقبول التقویم و توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور و الزائد علیه و علیهم علی حسب الرؤوس کما یظهر من حاشیة الاستاذ العلامة البروجردی (قده) ثم علی فرض کون استیلائه علی مال الغیر بالعدوان یجب تحصیل العلم بالفراغ و لو بدفع امثال المال الی الجمیع کما مر.
|2| لاختصاص النصوص بالمال المختلط و هو لا یصدق علی ما فی الذمة .
|3| الجنس و المقدار اما معلومان او مجهولان او الجنس معلوم و المقدار مجهول او بالعکس فالشقوق اربعة و فی کل منها فالمالک اما معلوم بعینه او فی عدد محصور او غیر محصور فالصور اثنی عشر. و اما عدم العلم بالصاحب و لو فی غیر محصور مع العلم باشتغال الذمة فلا یمکن فرضه.
.jpg)
