صفحه ۱۲۵

(مسألة 30): اذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بارضائهم بأی وجه کان او وجوب اجراء حکم مجهول المالک علیه او استخراج المالک بالقرعة او توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة ؟ وجوه اقواها الاخیر |1|

و الاحوط فی صورة العلم بالنقیصة اخراج مقدار الخمس و فی صورة العلم اجمالا بالزیادة اخراج الاقل الااذا کانت یده عادیة او سبق العلم بالمقدار و قصر فی ادائه فالاکثر و مع التباین التنصیف باذن الحاکم ثم تطبیق ما اخرج فی جمیع الصور باذن الحاکم علی المصرفین.

|1| و یوجه الاول بانه مقتضی کون الاداء غایة للضمان فی حدیث الید، و نوقش فیه بلزوم الضرر، و اجیب بمعارضته بضرر المالک .

و یوجه الثانی بعموم الامر بالصدقة فی ما جهل مالکه، و یرد علیه ان الملاک فی التصدق بالمال عدم امکان الایصال الی صاحبه لا الجهل به و لذا امر بالتصدق فی خبر یونس بالنسبة الی مال الرفیق بمکة بعد المفارقة منه و عدم معرفة بلده حتی یوصل الیه {الوسائل ج 17 الباب 7 من ابواب اللقطة، الحدیث 2}.

و یوجه الثالث و الرابع بما عرفت من الخلاف فی المال المردد.

و الاقوی هو التفصیل فان کان استیلائه علی مال الغیر بالعدوان کان مقتضی حدیث الید وجوب تحصیل العلم بالفراغ و لو بدفع امثال المال الی الجمیع لدی الامکان و لا یرفعه نفی الضرر لکونه ناشئا من تفریطه و سوء اختیاره.

و بالجملة مقتضی قاعدة الضمان المعتضدة بقاعدة نفی ضرر المالک وجوب ایصال ماله الیه فیجب تحصیل مقدماته

ناوبری کتاب