و ان کان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی ایضا بما یرتفع به یقین الشغل و اجراء حکم مجهول المالک علیه و کذا فی صورة العلم الاجمالی بکونه انقص من الخمس و احوط من ذلک المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة .
حکم المقام بطریق اولی.
و اما اذا منع شمولها لصورة العلم بالمقدار و منع ما قربناه ایضا فشمولها لصورة العلم الاجمالی ایضا مشکل لعدم التفاوت بین العلمین فی الحجیة، و اطلاق الاخبار محمول علی الغالب من الجهل بالمقدار و خبر عمار بن مروان لا اطلاق له اصلا لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهات.
هذا مضافا الی ما ذکره الشیخ فی خمسه فی صورة الزیادة من ظهور التعلیل الوارد فی اخبار الباب (اعنی قوله فان الله قد رضی من المال بالخمس) فی کفایة الخمس عن الزائد الواقعی لو ثبت لا عن الزائد المعلوم، و فی صورة النقیصة من ظهوره فی التخفیف فلا یناسبه الالزام بالاکثر و ان امکن الخدشة فی ذلک بان مقتضی العلم بثبوت الحرام فی المال مع عدم تمیزه هو الاجتناب عن الجمیع حتی یصل الحرام الی مالکه، فالحکم بکفایة الخمس فی حلیة البقیة یوجب التوسعة و التخفیف قطعا فتدبر.
و کیف کان فقد استظهرنا سابقا کفایة الخمس و لو مع العلم التفصیلی بالمقدار فضلا عن العلم الاجمالی و یدل علیه اطلاق بعض الاخبار و ترک الاستفصال فیها، و لو منع ذلک فهل یکتفی فی المقام بالنسبة الی المقدار المشکوک فیه بالاقل او الاکثر او یعامل فیه معاملة المال المردد بین شخصین من التنصیف او القرعة او یفصل بین المقامات کما عرفت ؟ فی المسألة وجوه و قد عرفت الحق منها.
ثم هل یصرف ذلک صدقة مطلقا او فی مصرف الخمس کذلک او یصرف مقدار الخمس خمسا و الزائد صدقة ؟ وجوه ایضا کما مر فیما علم مقداره تفصیلا فراجع.
.jpg)
