صفحه ۱۲۳

الاحوط الثانی و الاقوی الاول اذا کان المال فی یده |1| و ان علم المالک و المقدار وجب دفعه الیه.

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب اخراج الخمس و حلیة المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاعة او بغیرها کما اذا اشتبه الحرام بین افراد من جنسه او من غیر جنسه. |2|

(مسألة 29): لا فرق فی کفایة اخراج الخمس فی حلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک بین ان یعلم اجمالا زیادة مقدار الحرام او نقیصته عن الخمس و بین صورة عدم العلم و لو اجمالا ففی صورة العلم الاجمالی بزیادته عن الخمس ایضا یکفی اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبدا |3|

|1| بل عرفت آنفا ان الاقوی هو التفصیل فان کان مرددا بین الاقل و الاکثر و لم یکن استیلائه علی الحرام عدوانا و لم یعلم بمقداره ابتداء بنی علی الاقل و ان کان استیلائه علیه عدوانا او علم بمقدار الحرام ابتداء ثم طراء الجهل و النسیان بنی علی الاکثر و ان کان مترددا بین المتباینین حکم بالتنصیف و الله العالم.

|2| لشمول النصوص لجمیع الصور.

|3| عن المناهل کفایة اخراج الخمس فی حلیة البقیة و ان علم اجمالا بزیادته او نقیصته عن الخمس لاطلاق النصوص و الفتاوی و بذلک افتی المصنف ایضا کما تری.

و لکن فی الجواهر "لو اکتفی باخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدین خلافه اذا فرض زیادته علیه کما انه لو کلف به مع فرض نقیصته عنه وجب علیه بذل ماله الخاص له".

اقول: ان اخترنا شمول الاخبار لصورة العلم بالمقدار تفصیلا و ان زاد علی الخمس کما اختاره فی الحدائق و قربناه بکون الحکم فی الحرام المختلط بالحلال مع الجهل بمالکه انتقاله قهرا الی مالک الحلال اذا اراد التوبة تغلیبا لجانب الحلیة ثم تعلق الخمس به من باب الغنیمة اتضح

ناوبری کتاب