السادس: ان یفصل بین ما اذا علم حرمة اعیان بعینها و شک فی الزائد فینفی الزیادة بالید و الاصل و بین ما اذا تردد الامر بین متباینین احدهما اکثر عددا او قیمة من الاخر فیحکم بالتنصیف او القرعة کما اختاره بعض الاساتذة فی حواشیه علی العروة .
السابع: و هو الاحوط بل الاقوی فی النظر ان یجمع بین الوجه الخامس و السادس فیفصل بین اقسام الاقل و الاکثر و کذا بینه و بین المتباینین فیحکم: فی الاول بالاقل الااذا استولی علی مال الغیر عدوانا او علم بمقداره ابتداء و قصر فی ادائه فیحکم بالاکثر و یحکم فی الثانی بالتنصیف.
وجه الاول نفی الزیادة بالید، و الید حجة و امارة عقلائیة علی الملکیة . ما لم تکن ظالمة و عادیة، فلو کان استیلائه علی مال الغیر بالعدوان و شاع الحرام فی ماله سقطت عن الحجیة، و العلم ایضا منجز مع التقصیر فی التأخیر و ان زال اذ بعد ما صار التکلیف منجزا بالعلم و قصر فی العمل حتی زال فلا وجه للسقوط بعد ما تنجز التکلیف بواقعه و شمول رفع النسیان لصورة التقصیر مشکل.
و وجه التنصیف فی الثانی اصطیاد العموم من الروایتین السابقتین و لا سیما مع بناء العقلاء علیه ایضا فی منازعاتهم و مرافعاتهم فیکون امرا عرفیا.
و مرادنا بالتنصیف تنصیف اعیان المتباینین بینهما فیملک کل واحد منهما نصفا من کل منهما فلا یلزم بقبول التقویم و تنصیف الزائد علی المقدار المعلوم کما یظهر من حاشیة الاستاذ المرحوم العلامة آیة الله البروجردی (قده) فراجع.
.jpg)
