آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
واحد منهما مشاعا فمدعی الدرهمین بالنسبة الی ما فی ید الاخر مدع و هو منکر فیجب ان یستحلف المنکر و بعد الحلف یعطی جمیع الدرهم المتنازع فیه لا نصفه.

و کیف کان فیقتصر فی الخبرین علی موردهما و لا یتعدی منهما الی غیره فیکون المقام من مصادیق موضوع القرعة التی هی لکل امر مشکل.

نعم فی خمس الشیخ الانصاری (قده) انها انما تجری فی مقدار دار الامر بین کون مجموعه له او لصاحبه لا فیما اذا احتمل الاشتراک بینهما علی وجوه غیر محصورة و الروایات یعمل بها فی مواردها لعدم استنباط مناط منها علی وجه القطع.

الخامس: ان یفصل بین ما اذا کان الجهل بالمقدار من اول الامر فیکتفی بالاقل و بین ما اذا کان عالما به ابتداء ثم طراء الجهل لاجل تقصیره بالتأخیر فیجب الاکثر کما عن الشیخ البهائی و اختاره بعض محشی العروة اذ الحکم بسبب تعلق العلم به آنا ما وصل الی المکلف و تنجز فصار بوجوده الواقعی ملازما لاستحقاق العقوبة و بعد النسیان و ان زال العلم و لکن احتماله احتمال للتکلیف المنجز الموجب للعقوبة علی فرض ثبوته فلا یجری فیه البرائة اذ البرائة انما تجری فیما اذا حصل بعد جریانها القطع بعدم العقوبة، و المفروض فی المقام ان التکلیف صار بسبب تعلق العلم به بوجوده الواقعی ملازما للتنجز و العقوبة .

و نظیر المقام ما اذا تلف احد طرفی العلم الاجمالی بعد تحققه و تنجیزه للطرفین فانهم تسالموا ظاهرا علی تنجز التکلیف فی الفرد الباقی علی فرض انطباقه علیه مع ان العلم زال بتلف احد الطرفین فیعلم من ذلک ان حدوث العلم کاف فی تنجیز متعلقه و لو بعد زواله. نعم لو لم یکن التأخیر بتقصیر منه امکن القول بان زوال العلم یرفع التنجز ایضا فیدور التنجز مداره حدوثا و بقاء الاتری انه لا یمکن الالتزام