الثالث: ان یحکم بوجوب دفع الاکثر لیحصل الجزم بالخروج عن عهدة التکلیف المعلوم بالاجمال، و الانحلال فی الاقل و الاکثر الاستقلالی انما یصح اذا حصل بعد التأمل انحلال حقیقی بحیث لم یبق العلم علی اجماله.
الرابع: ان یعامل المقدار المشکوک فیه معاملة المال المردد بین شخصین من التنصیف او القرعة علی الخلاف فیه. وجه القول بالتنصیف اصطیاد العموم مما ورد فی الدینار المودع و الدرهم المتنازع فیه.
فالاول: ما رواه الصدوق باسناده عن السکونی عن الصادق عن ابیه (ع) فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فضاع دینار منها قال یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقسم الاخر بینهما نصفین و رواه الشیخ ایضا {الوسائل ج 13 الباب 12 من ابواب کتاب الصلح }.
و الثانی: ما رواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن المغیرة عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله (ع) فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لی و قال الاخرهما بینی و بینک فقال: اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه و یقسم الاخر بینهما و رواه الشیخ ایضا {الوسائل ج 13 الباب 9 من ابواب کتاب الصلح }. بل التنصیف امر عقلائی یحکم به العقلاء ایضا فی منازعاتهم.
و وجه القرعة ان التنصیف خلاف الاصل و خلاف الواقع هذا مضافا الی مخالفة روایة الدرهمین لما یقتضیه احکام باب القضاء اذ الظاهر کون الدرهمین فی ایدی الرجلین فکل منهما ذو ید بالنسبة الی
.jpg)
