صفحه ۱۱۹

و لو انعکس بان علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه، و ان لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان |1|

و لعله یظهر لمن راجع اخبار المال المجهول مالکه و اخبار میراث من لا وارث له انهما من واد واحد و ان المصرف فیهما واحد و هو التصدق به و لکن الامام ولی امره فیجب ان یوصل المال الیه او یتصدق باذنه و بالجملة سنخ هذه الاموال التی لا یوجد لها صاحب بالخصوص یرجع فیها الی حاکم الاسلام کما یرجع فیها الی الحکومات العرفیه و تعد من اموال الحکومة فی جمیع الممالک، و لعل المراد بالتصدق ایضا لیس خصوص الصرف الی الفقراء بل مطلق ما یسد به خلة الاسلام و المسلمین اعنی المصارف الثمانیة المذکورة فی الایة الشریفة للصدقات، و ظهور لفظ التصدق فی عرفنا الحاضر فی الخصوص لا یدل علی کونه کذلک فی عرف الشارع فی صدر الاسلام.

|1| الوجوه المحتملة فی المسألة کثیرة : الاول: ان یکتفی بالخمس کما عن التذکرة بتقریب ان المستفاد من قوله (ع) "ان الله رضی من المال بالخمس" ان الخمس تحدید شرعی للحرام الممتزج الذی جهل مقداره فان علم مالکه اعطاه و الا صرف فی مصرف الخمس. و فیه نظر کما لا یخفی و فی خبر عمار بن مروان "و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه" و هذا یفسر الروایات الاخر.

الثانی: ان یکتفی بالاقل اذ مقتضی یده او ید مورثه علی الکل ملکیة الکل الاما علم خلافه و لاصالة البرائة عن التکلیف بدفع الازید.

هذا مضافا الی استصحاب الملکیة فی بعض الصور کما اذا کان الکل لمورثه ثم باع بعضا منه و لم یقبضه و تردد بین الاقل و الاکثر هذا و لکن لا یخفی ان الید امارة علی الملکیة بالنسبة الی الغیر قطعا و اما بالنسبة الی نفس المستولی علی الشئ فلا یخلو عن شوب اشکال فتأمل و اما

ناوبری کتاب