صفحه ۱۱۷

و اما ان علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه. |1|

|1| الوجوه المحتملة فی المسألة اربعة : الاول: ان یحکم فیها ایضا بالخمس سواء کان المقدار المعلوم بقدره او اقل او اکثر اختاره فی الحدائق تمسکا باطلاق اخبار الباب، و لا بعد فیه ان سلم ما استظهرناه من کون الحکم فی الحرام المختلط بالحلال انتقاله قهرا الی مالک الحلال بعد ما تاب و اراد استخلاص ماله تغلیبا لجانب الحلیة و قد دل علی ذلک اخبار باب الربا و موثقة سماعة و قد مرت.

الثانی: التصدق به و هو مختار اکثر المتأخرین و استدل علیه باخبار التصدق فی مال جهل مالکه و لا سیما خبر علی بن ابی حمزة بعد ادعاء انصراف اخبار الخمس عنه و استبعاد الاکتفاء بالخمس مع العلم بالمقدار و کونه اکثر منه هذا، و قد مر ان مورد اخبار التصدق المال المتمیز او الحرام المختلط بمثله و یشکل القاء الخصوصیة بعد احتمال دخالتها.

و اما اشکال صاحب الحدائق علی هذا القول باشتراک المال و کون الافراز متوقفا علی رضا الشریکین فیرد علیه ان اجازة الشارع الذی هو مالک الملوک لصاحب الحلال یکفی فی صحة افرازه لو ساعد الدلیل علی ذلک اثباتا فالعمدة اثبات شمول اخبار التصدق للمقام و قد عرفت الاشکال فیه.

الثالث: ان یصرف المقدار المعلوم باجمعه فی مصرف الخمس قل او کثر و وجهه دعوی استفادة ذلک من اخبار الخمس بتنقیح المناط نظرا الی ان الجهل بالمقدار انما یناسب تحدید المقدار بالخمس لا تخصیص مصرفه بارباب الخمس.

و الحاصل انه من المستبعد جدا ان یفرق بین المقامین بحسب المصرف فیصرف الحرام المختلط الی غیر السادة ان علم مقداره و الی السادة ان جهل به فیعلم من اخبار الباب بتنقیح المناط ان مصرف الحرام المختلط بالحلال مطلقا هو مصرف الخمس غایة الامر انه مع الجهل بمقداره یکتفی بخمس المال و مع العلم به یصرف فیه ما علم قل او کثر،

ناوبری کتاب