و مصرفه مصرف سایر اقسام الخمس علی الاقوی. |1|
و تحقق التوبة من صاحب الحلال فتدبر.
و علیک بمراجعة اخبار التصدق بمجهول المالک فی مظانه فراجع الوسائل ج 12 الباب 47 من ابواب ما یکتسب به و الباب 15 من ابواب بیع الصرف و ج 17 الباب 7، 17، 18 من اللقطة و الباب 6 من ابواب میراث الخنثی.
|1| کما هو الظاهر من خبر عمار بن مروان حیث عد فیه المال المختلط فی عداد الکنوز و المعادن و نحوهما بل هو الظاهر من لفظ الخمس فی سایر الاخبار ایضا بناء علی کونه حقیقة شرعیة فی خصوص الخمس المصطلح و لا اقل من ثبوت الحقیقة عند المتشرعة فی زمان الصادق (ع).
و لا ینافی ذلک التعبیر بالتصدق فی روایة السکونی لاطلاقه علی الخمس ایضا فی بعض الاخبار کصحیحة علی بن مهزیار الطویلة الواردة فی الخمس کما قیل و ان لم یصح هذا عندی و تاتی فی محله و لعدم وجود التعبیر بالتصدق فی الروایة بنقل الصدوق کما عرفت بل قد عرفت رجوع روایتی السکونی و الحسن بن زیاد الی روایة واحدة لکونهما نقلا لقضیة واحدة مع تشابه الالفاظ فیهما فلا حجیة لما اختص به واحدة منهما، هذا.
و لکن یمکن ان یقال بعد ما ارتکز فی اذهان المتشرعة بسبب الاخبار المتکثرة الواردة فی المقامات المختلفة من اللقطة و ما اودعه اللصوص عند الانسان و غیرهما من الموارد وجوب التصدق بمجهول المالک عن قبل صاحبه حتی یستفید منه فائدة اخرویة، اذا ورد سؤال عن حکم المختلط و جواب من الامام (ع) باخراج الخمس و حلیة البقیة یتبادر من السؤال قهرا السؤال عن مقدار ما یجب ان یتصدق به بعد الفراغ من اصله، و من الجواب تحدید ما یجب ان یتصدق به بمقدار خمس المال، فلو فرض عدم ثبوت تعبیر الامام (ع) فی الروایة بلفظ التصدق ایضا کان نفس الارتکاز الحاصل بالاخبار المتکاثرة قرینة علی عدم ارادة الخمس المصطلح .
.jpg)
