صفحه ۱۱۴

..........................................................................................
علی التصدق انما هو المال المتمیز فی حد ذاته لمالک مفقود الخبر، و الحاق المال المشترک به مع کونه مما لا دلیل علیه قیاس مع الفارق لانه لا یخفی ان الاشتراک فی هذا المال سار فی کل درهم درهم و جزء جزء منه فعزل هذا القدر المعلوم للمالک المجهول... لا یوجب استحقاق المالک المجهول له حتی یتصدق به عنه...".

و اجاب عنه فی مصباح الفقیه اولا: بان ورود الاخبار فی المتمیز لا ینافی دلالتها علی حکم المختلط ایضا بالقاء الخصوصیة .

و ثانیا: بان روایة علی بن ابی حمزة الواردة فی من اصاب مالا کثیرا فی دیوان بنی امیة {الوسائل ج 12 الباب 47 من ابواب ما یکتسب به، الحدیث 1}. موردها المال الممتزج و لو بمال غیر المالک المجهول اذ العادة قاضیة بان مثل هذا الشخص لو لم یکن اصابه حلال خلطه بغیره فلا اقل من خلط بعض ما اکتسبه من الحرام ببعض.

و ثالثا: سلمنا ان اخبار التصدق قاصرة عن افادة حکم صورة الامتزاج و لکن اخبار الخمس ایضا منصرفة عن صورة العلم بمقدار الحرام انتهی.

اقول: قد عرفت ان مورد اخبار التصدق هو المال المتمیز و مورد الخمس هو المال المختلط بالحلال فلا تمانع بین اخبار البابین و لا تماس لاحدیهما بالاخری، و القاء الخصوصیة مع احتمال دخالتها بلا وجه، و مورد روایة ابن ابی حمزة هو الحرام المختلط بمثله فکان الجمیع حراما فیمتاز عن المقام حیث حکمنا فیه بحلیة الحرام فی البین تغلیبا لجانب الحلیة، و لا نسلم انصراف اخبار المقام عن المعلوم مقداره بعد اطلاق الروایات بل بعض الفتاوی و بعد الاشتراک فی الملاک و هو اختلاط الحرام بالحلال بحیث لا یتمیز فینصبغ بصبغة الحلیة بسبب الاختلاط به مع الجهل بصاحبه

ناوبری کتاب